<p class='article-text'>أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من عدم خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مؤكداً أن البيانات الاقتصادية القوية لا ينبغي أن تمنع البنك من تبني سياسة نقدية أكثر تيسيراً.</p><p class='article-text'>واتهم مسؤولي البنك المركزي بأن لديهم دوافع سياسية، باستثناء رئيس الفيدرالي كيفن وارش، الذي رشحه ترامب لهذا المنصب في وقت سابق من هذا العام.</p><p class='article-text'>وصرح ترامب للصحفيين الأربعاء، حسبما نقلت شبكة «سي إن بي سي»، قائلاً: «وارش» يؤدي عملاً رائعاً في المنصب الذي تولاه في مايو، خلفاً لـ «جيروم باول»، الذي كان ينتقده باستمرار لعدم خفض الفائدة بوتيرة أسرع، والذي لا يزال عضواً في مجلس المحافظين.</p><p class='article-text'>وأضاف: المشكلة تكمن في أن لديه مجلس إدارة، وهو مجلس سياسي، يضم أشخاصاً عينهم «أوباما» و«بايدن» وأنا أيضاً، ولذلك يصوتون لرفع الفائدة، لا أعلم إن كانوا يفعلون ذلك لاعتقادهم أنهم يؤدون عملاً جيداً أم أنهم مدفوعون باعتبارات سياسية.</p><p class='article-text'>يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يصوت على رفع الفائدة خلال أكثر من ثلاث سنوات، وفي عام 2025، خفضت لجنة السوق الفيدرالي المفتوحة الفائدة ثلاث مرات خلال النصف الثاني من العام، لكن يرى «ترامب» أن وتيرة الخفض غير كافية.</p>

ترامب يعرب عن استيائه من عدم خفض الفيدرالي للفائدة

<p class='article-text'>رانا فوروهار<br>كلما بدا أن عملية التمويل بلغت أقصى حدودها، أثبت الواقع أنها لا تزال قادرة على الذهاب إلى أبعد من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ففي هذا الأسبوع، قد يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون الوضوح «Clarity Act»، وهو مشروع قانون العملات المشفرة الذي يعد أبرز مبادرات الرئيس دونالد ترامب في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك الكثير مما يدعو إلى انتقاد موجة «الابتكار» المرتبطة بالعملات المشفرة في عهد ترامب، لكن هناك جانباً لم يحظَ بالاهتمام الكافي، وهو أن «قانون الوضوح» يمثل جزءاً من اتجاه أوسع نحو ما يمكن وصفه بـ«التشوه الهولوغرامي» في الأسواق الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك هو الانتشار المتزايد لأدوات مالية جديدة تعيد إنتاج سعر أصل مالي قائم، أو عائده، أو سيولته، أو حتى وظيفته كوسيلة للدفع، بدون أن تخضع للقواعد المرتبطة بملكية ذلك الأصل، أو الإفصاح عنه، أو حدود الرافعة المالية، أو متطلبات الهوية وسائر الضوابط التي تفرض عادة عند تداول الأصل نفسه.</p><p class='article-text'>إنها، إذا صح التعبير، «نسخة هولوغرافية مالية»؛ أصول تتمتع بتكافؤ اقتصادي مع الأصل الذي تحاكيه، لكنها لا تتمتع بالضرورة بالتكافؤ المؤسسي أو التنظيمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شاهدنا هذا الفيلم مرات عديدة من قبل، فهذا هو الأساس الذي قام عليه قطاع التمويل الموازي «Shadow Banking». </div></p><p class='article-text'>وعادة ما يزدهر هذا النوع من الهندسة المالية المعقدة في المراحل الأخيرة من موجات الصعود الكبرى للأسواق، وهو ما يرى معظم المشاركين في السوق أننا نعيشه حالياً. فحجم القطاع المالي اليوم يعادل نحو 6 أضعاف حجم الاقتصاد الحقيقي، مقارنة بنحو ثلاثة أضعاف ونصف فقط قبيل الأزمة المالية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم العملات المشفرة الجديد، حيث تتوسع عمليات ترميز الأصول الحقيقية «Tokenisation» وأسواق التنبؤ، بلغت فرص تداول النسخ المالية من الدرجة الثانية أو الثالثة لأصول مختلفة مستويات غير مسبوقة من التعقيد والتشويه؛ سواء تعلق الأمر بعقود مرتبطة بتسليم سيارات «تسلا» أو حتى بنتائج الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ مثالاً على ذلك، العقود الآجلة الدائمة «Perpetual Futures»، وهي عقود لا تنتهي صلاحيتها، وتتيح للمستثمرين المضاربة على سعر أصل معين من دون امتلاكه فعلياً. ويعشقها من يتداولون بشكل يومي، بينما يصفها المدافعون عن حقوق المستهلك بأنها «أخطر منتج في عالم العملات المشفرة». </div></p><p class='article-text'>لكن لا خلاف على أنها تشهد نمواً متسارعاً. ففي فعالية نظمها «مجلس العلاقات الخارجية» الأسبوع الماضي، قال روبرت دينولت، رئيس قسم الإنفاذ في منصة «كالشي»، إن حجم تداول العقود الآجلة الدائمة على المنصة بلغ 17.5 مليار دولار منذ إطلاقها في مايو، مضيفا أن اهتمام المستثمرين المؤسسيين بها يتزايد بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرق كبير بين أن يتعامل مستثمر فردي في سوق للتنبؤات للمراهنة بمبلغ محدود على نتيجة مباراة لفريق «يانكيز» أو على سعر سهم «أمازون»، وبين أن تدخل المؤسسات المالية الكبرى هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا هو الاتجاه الذي تسير إليه الأسواق بوضوح، كما أن الثغرات التنظيمية التي تخلقها هذه «النسخ الهولوجرامية» للأسواق واسعة إلى درجة يمكن معها، مجازاً، أن تمر عبرها شاحنة كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي النظر إلى مسودة قانون الوضوح التي نشرت الأسبوع الماضي، إذ تخلو من أي نص صريح يفرض تطبيق قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الأسهم المرمزة. </div></p><p class='article-text'>وهذا يفتح الباب أمام شركات العملات المشفرة لإتاحة شراء وبيع نسخ رقمية من الأسهم قد تخضع لرقابة أخف بكثير من الأسهم الأصلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس يؤيد هذا التوجه. وحتى إذا لم يتم إقرار مشروع القانون، فقد تتمكن الهيئة نفسها من استخدام ما يسمى بـ«استثناء الابتكار» لتجاوز أجزاء من الإطار التنظيمي عندما يتعلق الأمر بالأوراق المالية المرمزة. </div></p><p class='article-text'>لماذا يمثل ذلك مشكلة؟ لأنه قد يجعل من الصعب معرفة من يملك ماذا في أي وقت، ناهيك عن التعقيدات التي سيخلقها في فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية بصورة عادلة.</p><p class='article-text'>صحيح أن قانون الوضوح يمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات سلطة الإشراف على المنتجات المرمزة ويؤكد ضرورة معاملتها باعتبارها أوراقاً مالية، لكنه لا يلزم جميع هذه المنتجات، مثل المشتقات المرمزة ذات التسوية النقدية أو الرموز الاصطناعية، بأن تدخل ضمن متطلبات الإفصاح عن الملكية الفعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القواعد الحالية للهيئة، يجب على أي مستثمر يمتلك 5% أو أكثر من أسهم شركة ما أن يفصح عن حصته.</div></p><p class='article-text'>لكن في عالم الأصول المرمزة، قد يمتلك المستثمر بصورة مباشرة 3% فقط من أسهم شركة معينة، إلى جانب رموز صادرة عن أطراف أخرى أو عقود آجلة دائمة متداولة عبر عدة منصات للعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقد يمنحه ذلك انكشافاً يتجاوز الحد الذي تفرضه الهيئة، بدون أن يفصح عنه بالطريقة نفسها التي يفصح بها عن الملكية التقليدية للأسهم، بما يسمح بإخفاء الحجم الحقيقي للمراكز الاستثمارية واستخدام مستويات مرتفعة من الرافعة المالية قد تنطوي على مخاطر جسيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر ما حدث مع شركة «أركيغوس كابيتال مانجمنت» عام 2021، حين انهارت شركة الاستثمار الخاصة المثقلة بالديون بعد عجزها عن تلبية طلبات تغطية الهامش، في أزمة كبدت المقرضين نحو 10 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>فقد استخدمت الشركة عقود المبادلة على إجمالي العائد، التي لم تكن تخضع لقواعد الإفصاح المباشر عن الملكية، لزيادة اقتراضها من عدة بنوك وبناء مراكز ضخمة في عدد محدود من الأسهم، وهو أمر لم يكن ممكناً لو اشترت الأسهم مباشرة.</p><p class='article-text'>كما قبلت البنوك ضمانات أقل مما كانت ستطلبه عادة، لأنها لم تكن تعلم حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركة من مقرضين آخرين. وقد أغلقت معظم الثغرات التي سمحت بتلك الكارثة عندما يتعلق الأمر بعقود المبادلة، لكنها لا تزال قائمة بالنسبة إلى المنتجات المرمزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التاسع من يوليو من العام الماضي، وصفت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات، هيستر بيرس، الأوراق المالية المرمزة بأنها «ساحرة، لكنها ليست سحرية».</div></p><p class='article-text'>وحذرت من أنه رغم قدرتها على «تسهيل جمع رؤوس الأموال» وتعزيز قدرة المستثمرين على استخدام أصولهم كضمانات، إلا أنها «لا تمتلك قدرات سحرية تغير طبيعة الأصل الأساسي»، مشيرة إلى أن العقود المبرمة عبر أطراف ثالثة تنطوي على مخاطر خاصة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الأوراق المالية المرمزة «تبقى أوراقاً مالية»، وينبغي أن تخضع للتنظيم على هذا الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل سيحدث ذلك بالفعل؟ ليس من دون تشريع واضح يفرضه صراحة، وهو أمر يبدو مستبعداً في ظل الإدارة الحالية. ففي الولاية الثانية لترامب، تبدو اللوائح التنظيمية، مثل الأسواق نفسها، أكثر هولوغرامية من أي وقت مضى.</div></p>

احذروا بريق ترميز الأصول الحقيقية!

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت تقارير إعلامية بأن أزمة مجموعة «فولكس فاجن» الألمانية للسيارات عرقلت تعيين مرشحة لشغل منصب عضو مجلس الإدارة المسؤول عن شؤون العاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفتا «كوركتيف» و«هاندلسبلات» أن المرشحة الأوفر حظاً للمنصب هي إريكا راش، التي تشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة لشؤون العاملين لدى شركة «بوش» لتوريد مكونات السيارات، إلا أن تعيينها تعطل مؤقتاً خلال اجتماع مجلس الإشراف الذي عقد يوم الخميس قبل الماضي بسبب الخلاف حول إجراءات جديدة لخفض التكاليف في الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت فولكس فاجن وبوش التعليق على هذه التقارير رداً على استفسار. ووفقاً للتقارير، كان من المفترض أن يصوت مجلس الإشراف في فولكس فاجن يوم الخميس الماضي على تعيين راش. ونقلت مصادر من داخل المجلس أن المرشحة تحظى بتقدير كبير من جميع أعضائه، وأن الجميع كانوا متفقين من حيث المبدأ على توليها المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن جانب ممثلي العاملين ربط موافقته بتعيين شخص آخر أيضاً، وهو شغل منصب جديد مسؤول عن التكنولوجيا. غير أن هذا المنصب لم يكن جاهزاً لاتخاذ قرار بشأنه بعد، بحسب مصادر من داخل الشركة. وأضافت المصادر أنه لم يكن هناك أي حديث من قبل عن ربط الأمرين ببعضهما. وفي النهاية لم يتم أيضاً إقرار تعيين راش. ومع ذلك، فإنها لا تزال المرشحة الأوفر حظاً لشغل المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل منصب عضو مجلس الإدارة المسؤول عن شؤون العاملين شاغراً منذ عام، بعدما غادر جونار كيليان منصبه بشكل مفاجئ في يوليو 2025. وكانت الشركة قد أشارت آنذاك إلى «اختلاف وجهات النظر بشأن إدارة الشركات التابعة». ومنذ ذلك الحين، يتولى رئيس علامة فولكس فاجن التجارية، توماس شيفر، إدارة قطاع شؤون العاملين بشكل مؤقت.</div></p>

أزمة فولكس فاجن تعرقل تعيين رئيسة جديدة لشؤون العاملين

<p class='article-text'>أقر مجلس النواب الأمريكي يوم أمس الخميس مشروع قانون ​لتقديم مساعدات لأوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على روسيا، في أحدث ‌مؤشر ​على استعداد بعض الجمهوريين لتحدي قادة حزبهم والوقوف في وجه الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وصوت مجلس النواب بأغلبية 226 صوتا مقابل 195 لصالح قانون دعم أوكرانيا، الذي طُرح للتصويت بعد أن ظل معلقا لشهور. وانضم عدد قليل من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في التوقيع ⁠على عريضة لإجبار المجلس على إجراء تصويت.</p><p class='article-text'>وخلال يوم الخميس، انضم 18 جمهوريا وعضو مستقل واحد يصوت عادة معهم، إلى الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون. وشكل هذا أحدث مؤشر على حدوث شرخ في ما ‌كان يعد دعما بالإجماع تقريبا بين أعضاء حزب ترامب لسياساته.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، فإن مستقبل قانون دعم أوكرانيا يظل غير مؤكد، إذ إن دخوله ​حيز التنفيذ يتطلب ‌تمريره من مجلس ​الشيوخ، الذي لم يسمح قادته الجمهوريون ⁠بالتصويت على تشريع العقوبات على روسيا الذي يحظى بتأييد واسع من كلا الحزبين، قائلين إنهم سينتظرون توجيهات ترامب.</p><p class='article-text'>وإذا تمت الموافقة عليه ​في مجلس ⁠الشيوخ، فمن المرجح ⁠أن يستخدم ترامب حق النقض ضده.</p><p class='article-text'>وبينما كان الكثير من أعضاء الكونغرس من الحزبين يدعمون أوكرانيا بقوة في السنوات الأولى بعد بدء الحرب في فبراير 2022، أصبح بعض حلفاء ترامب من الجمهوريين أكثر لا مبالاة تجاه كييف منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025.</p><p class='article-text'>وتباطأت المساعدات الأمريكية لحكومة كييف بشكل حاد حتى في الوقت الذي كانت فيه روسيا ‌وأوكرانيا تتبادلان القصف بالصواريخ والمسيرات والمدفعية.</p><p class='article-text'>ويتضمن قانون دعم أوكرانيا تدابير لمساعدة أوكرانيا على إعادة الإعمار ​بعد الحرب، ويعطي تفويضا بتقديم أكثر من مليار دولار كمساعدات لكييف وما يصل إلى ثمانية مليارات دولار كدعم عبر قروض مباشرة.</p><p class='article-text'>ويفرض كذلك عقوبات صارمة وقيودا على الصادرات الروسية، بما في ذلك على المؤسسات ​المالية وقطاعي النفط والتعدين ‌والمسؤولين الروس.</p>

تحدٍ جديد لترامب.. النواب الأمريكي يقر مساعدات لأوكرانيا وعقوبات على روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أرجأ مجلس الأمن الدولي التصويت الذي كان مقرراً أمس على مشروع قرار قدمته البحرين يجيز استخدام القوة الدفاعية لحماية الملاحة في مضيق هرمز من الهجمات الإيرانية. وكان من المقرر أن يصوت المجلس المكون من 15 عضواً صباح الجمعة على مشروع قرار قدمته البحرين. وعزي السبب في تغير الجدول الزمني إلى أن الأمم المتحدة تعتبر «الجمعة العظيمة» عطلة رسمية. </div></p><p class='article-text'>وتجيز المسودة السادسة الأخيرة من النص للدول الأعضاء، إما من جانب واحد أو كشراكات بحرية طوعية متعددة الجنسيات، استخدام كل الوسائل الدفاعية اللازمة والمتناسبة مع الظروف لضمان سلامة السفن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد مجلس الأمن على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ضمان أمن الملاحة الدولية، وحرية العبور في الممرات البحرية، وذلك بوصفها أحد العناصر الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وحذر المجلس، في بيان رئاسي حول مسألة التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، من تداعيات تصاعد التوترات الإقليمية الراهنة، مشدداً على ضرورة تسريع الجهود الدولية والإقليمية لدعم الحوار متعدد الأطراف، ودفع مسارات التسوية السياسية، بما يفضي إلى سلام عادل ودائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعميق تعاون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس، خلال البيان، على أهمية تعميق أوجه التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كعنصر محوري في مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة العربية، وتعزيز الاستجابة الدولية للأزمات الإقليمية. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى التقاطع الواضح في أهداف المنظمتين، خاصة في ما يتعلق بدعم الحلول السياسية للنزاعات في المنطقة العربية، وهو ما يجعل العمل المشترك بينهما بمثابة أداة أساسية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البيان إلى تكثيف الجهود المشتركة في مجالات منع النزاعات، وبناء السلام، وإعادة الاستقرار بعد النزاعات، بما في ذلك من خلال الدعم الفني والمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، جدد المجلس دعوته إلى خفض التصعيد في مناطق النزاع، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشيراً إلى أهمية تنفيذ خطة إنهاء النزاع في غزة، المعتمدة بتاريخ 29 سبتمبر 2025، باعتبارها خطوة نحو تحقيق تهدئة مستدامة، وفتح أفق سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المجلس باستمرار آليات التنسيق المؤسسي بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بما في ذلك الاجتماعات الدورية، مشيراً إلى الاجتماع المقبل، المقرر عقده في جنيف في يوليو 2026، لتعزيز إطار التعاون بين الجانبين. ونوه بالدور الذي تضطلع به الدول العربية في عمليات حفظ السلام، وبأهمية مكتب الاتصال الأممي لدى الجامعة في القاهرة في دعم التعاون، خاصة في ما يتعلق بتمكين المرأة والشباب في جهود السلام. </div></p><p class='article-text'>وأكد المجلس كذلك على أهمية توسيع التعاون في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، مرحّباً بتعزيز التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف خليجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبيل ذلك مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، إلى جانب اتخاذ جميع الإجراءات لحماية الممرات المائية وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضائق البحرية، وإشراك دول مجلس التعاون في أية محادثات أو اتفاقيات مع الجانب الإيراني، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات مرة أخرى. </div></p><p class='article-text'>وقال الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، خلال تقديم الإحاطة رفيعة المستوى حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون تحت البند التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في حفظ السلم والأمن الدوليين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: إننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها، ونحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدوان وهجمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دول مجلس التعاون تتعرض منذ 28 فبراير 2026 وحتى وقتنا الحالي، لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المسلحة وطالت هذه الاعتداءات والهجمات منشآتٍ مدنية وحيوية، بما في ذلك المطارات المدنية، والمنشآت النفطية، ومحطات تحلية المياه، وموانئ وخزانات الوقود، ومرافق خدمية، ومناطق سكنية وتجارية، ومقار البعثات الدبلوماسية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها. </div></p><p class='article-text'>وجدد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دول المجلس ولمبادئ حسن الجوار، وتعد مخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يشكل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'>وأوضح البديوي أن مجلس التعاون لم يكن يوماً طرفاً في الأزمات، بل شريكاً في الحلول المبنية على الحوار والدبلوماسية، فقد دعم سبل الاستقرار في عدد من الملفات الإقليمية، وواصل التنسيق مع الأمم المتحدة وشركائها الدوليين في معالجة الأزمات وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، مجسداً بجهوده نموذجاً راسخاً للعمل الإقليمي القائم على التكامل.</p>

شدد على ضرورة ضمان أمن الملاحة وحرية العبور في الممرات البحرية

مجلس الأمن يرجئ التصويت على استخدام القوة لحماية مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه كبار المصرفيين في سويسرا، مثل الرئيس التنفيذي لمجموعة يو. بي. إس المصرفية العملاقة سيرجيو إرموتي، خطر حظر مكافآتهم، حيث يدرس أعضاء البرلمان السويسري قراراً لدعم حملة مشددة على القطاع المالي السويسري الذي كان يعتبر في يوم من الأيام مقدساً في البلاد. وسوف يصوت مجلس الشيوخ السويسري على مشروع قانون قدمه نائب اشتراكي قبل نحو 5 سنوات لكبح جماح «أنظمة الحوافز القائمة على المكافآت» التي «تشجع ثقافة المخاطرة المفرطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستهدف التشريع الأجور المتغيرة لكبار المديرين التنفيذيين في بنوك سويسرية أخرى ذات أهمية خاصة للنظام المصرفي السويسري ككل، مثل مجموعة رايفايزن، وبنك زيورخ كانتونال، وبوست فاينانس. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذا التصويت يأتي بعد أن كشفت مجموعة يو.بي. إس عن زيادة مخصصات المكافآت لبعض وحداتها بنسبة تصل إلى 20 %. وقد حصل إرموتي على أجر متغير 12.1 مليون فرنك (15.6 مليون دولار)، ما رفع إجمالي مستحقاته 2025 إلى 14.9 مليون فرنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تضاؤل ​​فرص إقرار الإجراء بعد معارضة لجنة برلمانية له، فإن حظر المكافآت المقترح - حال إقراره - سيمثل أكبر تغيير في رواتب المديرين التنفيذيين السويسريين منذ مبادرة «الأثرياء» في عام 2013، التي فرضت قيوداً شاملة على رواتب كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدخلت تلك الإصلاحات تصويتاً سنوياً للمساهمين على الرواتب وحظرت المكافآت السخية عند إنهاء الخدمة ومكافآت الاندماج. ورغم هذه الإجراءات، فقد ارتفعت رواتب كبار المديرين منذ فيروس كورونا المستجد التي تفشت عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، عزز الانهيار المذهل لبنك كريدي سويس - وعملية الإنقاذ التي قادتها الدولة بواسطة بنك يو. بي. إس عام 2023 - الجهود المبذولة للحد من حزم المكافآت التي تدفع المسؤولين إلى اتخاذ مخاطر مفرطة بهدف تحقيق مستهدفات مالية مرتفعة تتيح لهم الحصول على هذه المكافآت. وأعربت وزيرة المالية السويسرية، كارين كيلر-سوتر، عن مخاوفها بشأن مستويات الرواتب المدفوعة للمديرين التنفيذيين مثل إرموتي، الذي تم تعيينه للإشراف على عملية الاستحواذ. بينما يعود الأمر إلى المساهمين للموافقة على هذه المبالغ، إلا أنها تتجاوز «تصور أي مواطن عادي»، كما صرحت عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فشلت محاولة وضع سقف ثابت لرواتب كبار المديرين التنفيذيين، حيث اختار أعضاء البرلمان بدلاً من ذلك بنداً أكثر عمومية ينص على عدم صرف المكافآت إذا لم يكن أداء الشركة جيداً. ويتماشى ذلك مع تحركات مماثلة في دول أخرى في أوروبا، حيث اتخذت هولندا مؤخراً خطوة لتخفيف قاعدة راسخة تحد من التعويضات المتغيرة للمصرفيين إلى خمس راتبهم الثابت. ولطالما انتقدت البنوك الهولندية هذا الحد، قائلة إنه يصعب عليها توظيف الكفاءات. وفي السابق، تم إلغاء حد أقصى مماثل في بريطانيا أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري سويسرا حالياً إصلاحاً شاملاً للوائحها المالية لمعالجة ما تقول الحكومة إنه الأسباب الجذرية لفشل كريدي سويس.</div></p>

أكبر تغيير محتمل منذ إصلاحات 2013

البرلمان السويسري يدرس حظر مكافآت كبار المصرفيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يستعد الجيش الأمريكي لخوض صراع محتمل مع إيران قد يصوت الكونغرس الأمريكي الأسبوع ​المقبل على منع الرئيس دونالد ترامب من شن ‌هجوم على إيران ​من دون موافقة المشرعين، استمراراً لمحاولات قام بها أعضاء في الكونغرس، منهم بعض زملاء ترامب الجمهوريين، بالإضافة إلى ديمقراطيين، لتبني قرارات تمنع ترامب ⁠من تنفيذ عمل عسكري ضد حكومات أجنبية من دون موافقة المشرعين، لكنهم فشلوا في ذلك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة إرسال قوات أمريكية إلى الحرب، باستثناء الهجمات المحدودة التي تتعلق بالأمن القومي، لكن بما أن الجمهوريين المؤيدين لترامب يتمتعون بأغلبية ضئيلة في ‌مجلسي الشيوخ والنواب فإنهم يعرقلون القرارات بحجة أن الكونغرس لا ينبغي أن يقيد صلاحيات ‌ترامب في مجال الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع سلطات قرار الحرب في الولايات المتحدة بين فرعي السلطة التشريعية والتنفيذية وفق نظام دقيق وضع في الدستور، لمنع الاستفراد بالقرارات المصيرية، حيث يمنح الدستور الكونغرس وحده حق إعلان الحرب رسمياً، والسيطرة الكاملة على تمويل القوات المسلحة، ما يجعله صاحب الكلمة الفصل في الصراعات الطويلة وتكلفتها المادية. وفي المقابل يحدد الدستور دور الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهي صفة تمنحه سلطة إدارة العمليات العسكرية الميدانية، واتخاذ قرارات فورية لحماية الأمن القومي في حالات الطوارئ أو لصد هجمات مفاجئة تتعرض لها البلاد دون انتظار إذن مسبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ الأمريكي شهد تحولات كبرى في ممارسة هذه السلطات، فبينما كانت الحروب الكبرى مثل الحرب العالمية الثانية تبدأ بإعلان رسمي وصريح من الكونغرس بدأت الكفة تميل نحو السلطة التنفيذية خلال الحرب الباردة، وتحديداً في حرب فيتنام، التي خاضتها الولايات المتحدة لسنوات من دون إعلان حرب رسمي، ما أدى إلى صدام قانوني شهير، أسفر عن تمرير «قانون صلاحيات الحرب» عام 1973، رغم اعتراض الرئيس حينها، في محاولة من المشرعين لاستعادة زمام المبادرة، وإلزام البيت الأبيض بالتشاور معهم قبل إقحام البلاد في نزاعات طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفويض القوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام الرؤساء لما يعرف بـ«تفويض استخدام القوة العسكرية»، بديلاً قانونياً لإعلان الحرب الشامل، وذلك على غرار تفويض عام 2001 الذي صدر عقب هجمات سبتمبر، حيث منح الرئيس جورج بوش الابن حينها صلاحيات واسعة لملاحقة المسؤولين عن الهجمات ومن آواهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت تمدد هذا التفويض ليصبح أداة قانونية استخدمتها الإدارات المتعاقبة لتبرير عمليات عسكرية ضد جماعات وتنظيمات في دول لم تكن ضمن الحسابات الأصلية للمشرعين، مثل اليمن والصومال والنيجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واجه الرؤساء الأمريكيون، في هذه الحقبة، اتهامات مستمرة بتجاوز الصلاحيات، مثلما حدث مع استخدام تفويض حرب العراق سنة 2002 لتبرير عمليات عسكرية لا علاقة لها بالهدف الأصلي للتفويض، وما حدث في التدخل العسكري في ليبيا سنة 2011، حيث جادلت إدارة باراك أوباما بأن المشاركة الأمريكية لا ترقى لمستوى «الأعمال القتالية»، التي تتطلب موافقة الكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكرار هذا الجدل دفع المشرعين الأمريكيين مؤخراً للمطالبة بإلغاء أو تحديث هذه التفويضات القديمة لمنع استخدامها كـ«شيك على بياض» للحروب الأبدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل التحرك الحالي للمشرعين بشأن إيران حلقة جديدة في هذا الجدل التاريخي، حيث يسعى أعضاء الكونغرس لقطع الطريق على أي استخدام محتمل لصلاحيات الرئيس كونه قائداً أعلى للقوات المسلحة لشن ضربات استباقية بناء على تقديرات استخباراتية منفردة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المشرعون أن أية مواجهة عسكرية مع دولة ذات سيادة تمتلك جيشاً نظامياً تختلف جذرياً عن ملاحقة التنظيمات الإرهابية، وبالتالي تتطلب بالضرورة نقاشاً وتصويتاً علنياً في «الكابيتول هيل»، لضمان أن قرار الحرب يعبر عن إرادة الشعب، وليس مجرد توجه للإدارة التنفيذية، وذلك تجنباً لسيناريوهات استنزاف الموارد في صراعات قد تفتقر للغطاء التشريعي.</div></p>

جدل تاريخي.. قرار الحرب في أمريكا للرئيس أم الكونغرس؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">صوّت الكونغرس الأميركي الثلاثاء على إنهاء إغلاق الميزانية بعد ثلاثة أيام من الجمود السياسي الناجم عن رفض الديموقراطيين تمويل برنامج دونالد ترامب لإنفاذ قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث الرئيس الجمهوري مجلس النواب الاثنين على إنهاء هذا الإغلاق الجزئي "دون تأخير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال "آمل بأن ينضم إليّ كل الجمهوريين والديموقراطيين في دعم هذا المشروع، وأن يرسلوه إلى مكتبي دون تأخير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ترامب من عدم إمكان "إدخال أي تعديلات في الوقت الراهن" على مشروع قانون الميزانية، فيما تنذر المواقف الغاضبة التي عبّر عنها بعض أعضاء حزبه بإطالة أمد الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّتت لجنة في مجلس النواب مساء الاثنين على إحالة مشروع القانون إلى التصويت النهائي، المتوقع الثلاثاء. وفي حال الموافقة عليه، سيُحال مشروع القانون إلى دونالد ترامب للتوقيع عليه فورا، ما ينهي الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل رسالة الرئيس الأميركي، أعرب قادة الحزب الحاكم عن تفاؤلهم بشأن إمكان إنهاء الإغلاق الحكومي سريعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الأحد ""سننجز كل ذلك بحلول الثلاثاء، أنا مقتنع بذلك"، واصفا التصويت المتوقع الثلاثاء بأنه "إجراء شكلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "مناورات سياسية" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع وصول عضو ديموقراطي جديد إلى الكونغرس الاثنين عقب انتخابات فرعية في تكساس، يدرك جونسون أنه لا يستطيع تحمل خسارة أكثر من صوت واحد داخل حزبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد هدد العديد من أعضاء الكونغرس المحافظين المتشددين بمعارضة مشروع القانون لرفضهم القاطع إعادة التفاوض على ميزانية وزارة الأمن الداخلي، وهو مطلب للديموقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس تشيب روي السبت "الديموقراطيون يمارسون مناورات سياسية"، متهما المعارضة بأنها تأخذ وزارة الأمن الداخلي "رهينة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل قضية تمويل هذه الوزارة الهامة سببا جوهريا في حالة الجمود الحالية في الكونغرس في أعقاب أحداث مينيابوليس الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار مقتل أليكس بريتي، الممرض الأميركي البالغ 37 عاما، برصاص عملاء فدراليين في أواخر  يناير خلال احتجاجات ضد وجود إدارة الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الأمن الداخلي في هذه المدينة الواقعة شمال الولايات المتحدة، سخطا لدى الديموقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت وفاته بعد أقل من ثلاثة أسابيع من مقتل الثلاثينية رينيه غود أيضا برصاص عملاء فدراليين تابعين للهيئة نفسها في مينيابوليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذاك، أكد الديموقراطيون مرارا رفضهم التصويت على أي ميزانية لوزارة الأمن الداخلي ما لم تُنفذ إصلاحات جوهرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالبون من بين أمور أخرى بالاستخدام المنهجي للكاميرات المثبتة على جسم عناصر الهيئة وحظر وضع الأقنعة واشتراط وجود مذكرة توقيف قبل أي عملية اعتقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "لا أحد فوق القانون" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز خلال مؤتمر صحافي عُقد الاثنين في مبنى الكابيتول "لا أحد فوق القانون. يجب أن يخضع عملاء إدارة الهجرة والجمارك للقواعد نفسها التي يخضع لها أي فرد آخر من أفراد إنفاذ القانون في هذا البلد ممن يخاطرون بحياتهم من أجلنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسمح مشروع القانون الجديد الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ، بإقرار خمسة من بنود الميزانية الستة، بينما سيخضع البند المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح ألا تشهد الولايات المتحدة تكرارا لحالة الجمود التي سادت في أكتوبر ونوفمبر، حين خاض الجمهوريون والديموقراطيون معركة استمرت 43 يوما حول مسألة دعم التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سُرّح مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين خلال فترة الإغلاق تلك، بينما اضطر آخرون ممن اعتُبرت مهامهم أساسية، إلى مواصلة العمل. لكن كان على الجميع الانتظار حتى انتهاء إغلاق الحكومة لتلقي رواتبهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم ينتهِ الجمود إلا عندما صوّت عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين لصالح مشروع قانون ميزانية صاغه الجمهوريون مقابل وعود بتقديم تنازلات بشأن دعم التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لاقى قرارهم انتقادات حادة من العديد من مؤيدي الديموقراطيين الذين كانوا يرغبون في رؤية معارضة أقوى لدونالد ترامب.</div></p>

الكونغرس الأميركي يصوت على إنهاء شلل مالي بعد أيام من الجمود السياسي

<p class='article-text'><b>مسؤولو الفيدرالي يواجهون مذكرات استدعاء تهدد بتوجيه اتهامات جنائية</b><br></p><p class='article-text'><b>تحول التوقعات إلى إبقاء الفائدة دون تغيير حتى نهاية ولاية جيروم باول </b><br></p><p class='article-text'>تتجه العديد من البنوك المركزية الكبرى نحو تثبيت أسعار الفائدة في قراراتها هذا الأسبوع، وسط مخاوف من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم في بعض المناطق. في المقابل، بعض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تتخذ قرارات تخفيض لدعم أنشطة الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمار.</p><p class='article-text'>وبحسب بلومبيرغ يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وثلاثة من البنوك المركزية التي دعمت أخيراً رئيسه الذي يواجه ضغوطاً، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، في فترة متوترة لصناع السياسات النقدية عالمياً.</p><p class='article-text'>يتوقع على نطاق واسع أن يتحدى مسؤولو السياسة النقدية في واشنطن دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض تكاليف الاقتراض، يوم الأربعاء، في ختام اجتماع يستمر يومين. وقد يبقي نظراؤهم في البرازيل وكندا والسويد أيضاً على المستويات الحالية.</p><p class='article-text'><b>دعم باول</b></p><p class='article-text'>كانت الدول الثلاث الأخيرة ضمن عشرة بنوك مركزية، بينها بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، أعلن رؤساؤها «تضامناً كاملاً» مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، دعماً لاستقلالية البنك في وقت تصعد فيه الإدارة في واشنطن الضغوط عليه وعلى زملائه.</p><p class='article-text'>وبخلاف شكاوى ترامب المتكررة من رفض الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، يواجه البنك حالياً مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى تهدد بتوجيه اتهامات جنائية، في حين استمعت المحكمة العليا يوم الأربعاء إلى مرافعات بشأن ما إذا كان الرئيس يستطيع إقالة المحافظة ليزا كوك.</p><p class='article-text'>وسيبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة الرئيسي خلال هذا الربع وربما حتى نهاية ولاية رئيسه جيروم باول في مايو، وفقاً لأغلبية الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وهو تحول عن الشهر الماضي عندما توقع معظمهم خفضاً واحداً على الأقل بحلول مارس.</p><p class='article-text'>إن التوقعات باستمرار نمو الاقتصاد الأمريكي تعارض بشدة إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة على المدى القريب، إذ لا يزال التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. مع ذلك، يتوقع معظم الاقتصاديين تخفيضين على الأقل في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'>ويتوقع جميع الاقتصاديين المئة الذين شملهم الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 16 إلى 21 يناير أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند 3.50% إلى 3.75% في اجتماعه المقرر عقده في الفترة من 27 إلى 28 يناير، حيث توقع 58% منهم عدم حدوث أي تغيير هذا الربع مقارنة بانخفاض واحد على الأقل في استطلاع الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>لكن في الواقع، نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل على حاله طوال الفترة المتبقية من ولاية باول حتى شهر مايو، لكننا نشك في أن القيادة الجديدة ستتمكن على الأرجح من الحصول على تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من العام.</p><p class='article-text'>ولم يكن هناك إجماع واضح بشأن أسعار الفائدة لما بعد هذا الربع، لكن أغلبية طفيفة من المستجيبين - 55 من أصل 100 - توقعوا استئناف تخفيضات أسعار الفائدة بمجرد انتهاء فترة باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو.</p><p class='article-text'><b>ظروف صعبة</b></p><p class='article-text'>بعيداً عن هذا الجدل، تعمل جميع البنوك المركزية في ظل ظروف عالمية مشحونة، يتجلى ذلك في موجة البيع الأخيرة في اليابان، واستمرار قلق المستثمرين حيال مساعي ترامب بشأن غرينلاند، وتهديداته المتواصلة بمزيد من الاضطرابات التجارية.</p><p class='article-text'>وقالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «نحن في عالم أكثر عرضة للصدمات. لم نعد في كانساس».</p><p class='article-text'>«نعتقد أن معظم المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يمكنهم الاستناد إلى البيانات لدعم قرار الإبقاء على أسعار الفائدة في الاجتماع. وسينظر إلى هذا القدر من الوحدة على أنه تصويت دعم لباول، الذي يتعرض لهجوم شديد من البيت الأبيض. والشخصان الأكثر أهمية للمراقبة هما المحافظان كريستوفر والر وميشيل بومان: فإذا صوتا مع الأغلبية لصالح الإبقاء، فسيبعثان بإشارة إلى ترامب بأنهما يقفان إلى جانب باول، بما في ذلك استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. نتوقع أن يصوت والر مع الأغلبية، بينما تسجل بومان معارضة»، بحسب آنا وونغ، وستيوارت بول، وإليزا وينغر، وكريس جي. كولينز، وأليكس تانزي وتروي دوري، اقتصاديون وخبراء «بلومبرغ إيكونوميكس».</p><p class='article-text'>في حين يركز صانعو السياسات النقدية على مخاطر النمو المحتملة الناجمة عن الرسوم الجمركية، فإنهم يراقبون أيضاً الضغوط التضخمية الجائز حدوثها في البيئة الراهنة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يتخذ ما يصل إلى 18 بنكاً مركزياً حول العالم قرارات الفائدة خلال هذا الأسبوع. وعلى النقيض من الاحتياطي الفيدرالي، قد تكشف بنوك مناظرة في أفريقيا -التي تواجه مرحلة مختلفة من الدورة الاقتصادية- عن موجة من التيسير النقدي.</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، ستكون بيانات التضخم من أستراليا إلى البرازيل واليابان، وأرباح الصناعة في الصين، والناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، من بين أبرز التقارير المنتظرة.</p>

10 بنوك مركزية أعلنت «تضامناً كاملاً» مع جيروم باول

في تحدي ترامب.. «الفيدرالي» يقود إبقاء الفائدة دون تغيير عالمياً

<p class='article-text'>نقلت وكالة إنترفاكس ⁠للأنباء أمس الاثنين عن نائب رئيس ‌مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف قوله إن سكان جزيرة غرينلاند قد يصوتون للانضمام إلى روسيا إذا لم يتحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجه السرعة لضم الجزيرة الواقعة ⁠في القطب الشمالي.</p><p class='article-text'>ونقلت إنترفاكس عن ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق، قوله "ينبغي لترامب أن يسرع. وفقا لمعلومات لم يتم التحقق ⁠منها، قد يجري خلال أيام قليلة استفتاء مفاجئ، يمكن أن يصوت فيه جميع سكان غرينلاند البالغ عددهم 55 ألف نسمة ​على الانضمام إلى روسيا...وبعد ​ذلك ينتهي الأمر. لا ​نجوم صغيرة جديدة على العلم (الأمريكي)".</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد جدد مسعاه ‌لسيطرة الولايات ‌المتحدة ⁠على غرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بالحكم الذاتي، قائلا إن واشنطن بحاجة إلى امتلاكها لردع روسيا. وقال الرئيس الأمريكي إن موقع ​غرينلاند ومواردها ​يجعلها حيوية للأمن القومي، مما أثار اعتراضات شديدة من الدنمارك وغرينلاند.</p><p class='article-text'>ولم تطالب روسيا بغرينلاند، ‍إلا أنها تراقب منذ فترة الدور الاستراتيجي لها في أمن القطب الشمالي، نظرا لموقعها على طرق شمال الأطلسي ووجود منشأة عسكرية أمريكية رئيسية للمراقبة العسكرية والفضائية ‍هناك.</p><p class='article-text'>ولم يعلق الكرملين على مسعى ترامب، لكنه وصف القطب الشمالي بأنه منطقة مصالح روسيا القومية والاستراتيجية، وقال العام الماضي إنه يراقب عن كثب النقاش "الدراماتيكي إلى حد ما" حول ‍غرينلاند.</p>

هل تصوّت غرينلاند للانضمام إلى روسيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">صوت مجلس الشيوخ، يوم الخميس، بأغلبية 52 صوتاً مقابل 47، لصالح قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من القيام بأي عمل عسكري إضافي في فنزويلا. وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من أسبوع على تفويض ترامب بتنفيذ عملية عسكرية أدت إلى اعتقال رئيس البلاد، نيكولاس مادورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة "سي إن بي سي" الأمريكية أن الإجراء  المعروف بـ "قرار سلطات الحرب"، يتطلب أغلبية بسيطة فقط لتمريره في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. ويلزم القرار الرئيس ترامب بالحصول على موافقة الكونغرس قبل استخدام الجيش الأمريكي مجدداً في فنزويلا. وكان قد طرح مشروع القرار كل من السيناتور الديمقراطي تيم كاين (عن فيرجينيا) والسيناتور الجمهوري راند بول (عن كنتاكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التصويت في مجلس الشيوخ كان إجرائياً، إلا أنه يعطي مؤشراً واضحاً على توفر الأصوات اللازمة لتمرير القرار عند طرحه للتصويت النهائي. وبعد ذلك، سينتقل المشروع إلى مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان له، قال السيناتور بول: "ليكن معلوماً للجميع، إن قصف عاصمة دولة أخرى والإطاحة بزعيمها هو عمل حربي صريح. ولا يوجد أي بند في الدستور يمنح الرئاسة مثل هذه السلطة"، مشيراً إلى أن الدستور يمنح الكونغرس حصراً سلطة إعلان الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جادل ترامب وحلفاؤه في الكونغرس بأنه لم يكن بحاجة إلى التشاور مع الكونغرس بشأن الضربة التي أدت لاعتقال مادورو، واصفين إياها بأنها "عملية لإنفاذ القانون". ويواجه مادورو حالياً تهماً تتعلق بالمخدرات في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس الشيوخ قد أسقط قراراً مماثلاً في نوفمبر الماضي، حيث انضم حينها اثنان فقط من الجمهوريين — راند بول والسيناتورة ليزا موركوفسكي عن ألاسكا — إلى الديمقراطيين في التصويت لصالحه. وكان ترامب قد قام بحشود عسكرية استمرت لعدة أشهر حول فنزويلا قبل تنفيذ العملية التي أفضت لاعتقال مادورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صوتت السيناتورة الجمهورية عن ولاية ماين، سوزان كولينز، لصالح القرار الحالي. وقالت كولينز في بيان لها: "في حين أنني أؤيد العملية التي أدت لاعتقال نيكولاس مادورو، والتي كانت استثنائية في دقتها وتعقيدها، إلا أنني لا أؤيد إرسال قوات أمريكية إضافية أو الدخول في أي تورط عسكري طويل الأمد في فنزويلا أو غرينلاند دون تفويض محدد من الكونغرس".</div></p>

«الكونغرس» يصوت بالأغلبية على منع ترامب من اتخاذ إجراءات عسكرية في فنزويلا

<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أوكرانيا وروسيا تقتربان من تسوية بشأن منطقة دونباس المتنازع عليها، لكنه أقر بالعقبات، مشيراً إلى أن الأمر لا يزال يمثل تحدياً، مشيراً إلى أن نتائج المفاوضات قد تعرف في الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضح  ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد اجتماع مطول في منتجع مارالاغو في فلوريد رداً على سؤال بشأن منطقة دونباس المتنازع عليها، «لم يأت الحل لكنه يقترب أكثر فأكثر. إنها مسألة شائكة جداً، لكنني أعتقد أنها ستحل»، لافتاً إلى أن روسيا تطلب تخلي أوكرانيا عن هذه المنطقة و«أعتقد أن عليها تعديل هذا الطلب».</p><div id='قضايا-عالقة'><h2>قضايا عالقة</h2></div><p class='article-text'>وشدد الرئيس الأمريكي على أن قضية أو اثنتين لا تزالان عالقتين بشأن التوصل إلى اتفاق في المحادثات بشأن روسيا وأوكرانيا، لكنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا بات قريباً.وأشار إلى أنه في غضون أسابيع سنعرف بطريقة أو بأخرى ما إذا كانت المحادثات قد أثمرت، موضحاً أن المفاوضات كانت «صعبة للغاية»، وأن المباحثات مع القادة الأوروبيين كانت جيدة وحققت تقدماً كبيراً من أجل إنهاء الحرب بأوكرانيا.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال حول زيارة محتملة لأوكرانيا للترويج لخطته، لم يستبعد ترامب ذلك، وقال «اقترحت الذهاب إلى هناك والتحدث أمام برلمانهم»، في اقتراح وإن كان مستبعداً سارع زيلينسكي للترحيب به.</p><p class='article-text'>وأشار ترامب وزيلينسكي ​إلى ‌وجود شبه اتفاق على اتفاقية أمنية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، ‌لكن ترامب أكد ضرورة حل ⁠بعض «القضايا الشائكة» المتعلقة بالأراضي.وبشأن محطة زاباروجيا النووية الأوكرانية، وهي إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في المحادثات، قال ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعمل مع أوكرانيا على إعادة تشغيلها،</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد كان جيداً جداً من هذه الناحية. إنه يريد أن يرى المحطة تعمل، ولم يقصفها بالصواريخ».</p><div id='الضمانات-الأمنية'><h2>الضمانات الأمنية</h2></div><p class='article-text'>وقال زيلينسكي، خلال المؤتمر الصحافي: إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن ضمانات الأمن لأوكرانيا، لكن ترامب كان أكثر حذراً، قائلاً: إنهم قطعوا 95% من الطريق نحو مثل هذا الاتفاق، وأنه يتوقع أن تتولى الدول الأوروبية «جزءاً كبيراً» من هذا الجهد بدعم من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأبدى زيلينسكي انفتاحاً على الخطة الأمريكية المعدلة، ما يمثل اعتراف كييف الأكثر صراحة حتى الآن بتنازلات إقليمية محتملة، رغم أن ذلك سيحتاج إلى استفتاء يصوت عليه الأوكرانيون.</p><p class='article-text'>وأكد زيلينسكي أن فرقاً من أوكرانيا والولايات المتحدة ستجتمع الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>وانضم إلى لقاء ترامب وزيلينسكي مجموعة من القادة الأوروبيين، عبر الهاتف، من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وقادة فنلندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وبولندا.</p><div id='التواصل-مع-بوتين'><h2>التواصل مع بوتين</h2></div><p class='article-text'>وكان ترامب قد تحدث ‌هاتفياً مع بوتين أمس الأحد، مشيراً إلى أن الاتصال جاء قبل ساعات من محادثاته المخطط لها مع زيلينسكي، ووصفه بالجيد والمثمر.وقال الكرملين في بيان إن ترامب استمع بعناية للتقييم الروسي لآفاق التسوية في أوكرانيا. وأضاف أن الرئيسين يعتقدان أن على أوكرانيا اتخاذ قرار شجاع بشأن إقليم دونباس دون تأخير.</p><p class='article-text'>كما أكد الكرملين أن بوتين وترامب يعتقدان أن المقترح الأوروبي بوقف مؤقت لإطلاق النار سيطيل الصراع بأوكرانيا.</p><div id='اتفاق-مستدام'><h2>اتفاق مستدام</h2></div><p class='article-text'>من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ملتزمة بمواصلة العمل مع المفاوضين الأمريكيين للتوصل إلى اتفاق مستدام يعالج ما وصفها بـ «الأسباب الجذرية للصراع».</p><p class='article-text'>وأضاف لافروف أنه بعد تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، باتت أوروبا والاتحاد الأوروبي «العقبة الرئيسية أمام تحقيق السلام»، وفق تعبيره.</p><p class='article-text'>في الأثناء، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: أنه تم إحراز تقدم في الضمانات الأمنية بشأن أوكرانيا والتي ستكون أساسية لبناء سلام عادل ودائم.</p><p class='article-text'>وفي بروكسل قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ⁠لاين عقب مكالمة ​هاتفية مع زيلينسكي وترامب وزعماء أوروبيين أمس ⁠الأحد: إنه تم إحراز تقدم ملموس خلال المناقشات، وشددت على ضرورة تقديم ​ضمانات ‌أمنية قوية لأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وكتبت على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»‌: أوروبا مستعدة لمواصلة العمل ‌مع أوكرانيا ⁠وشركائنا الأمريكيين لتعزيز هذا التقدم. ويعد تقديم ضمانات أمنية ‌قوية منذ البداية أمراً بالغ الأهمية ‍في هذا المسعى.</p>

لقاء ترامب وزيلينسكي.. إعلان تقدم بطيء وإقرار بعقبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد علاقة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بجماهير ريال مدريد توترًا متزايدًا خلال الموسم الحالي، في ظل تراجع نتائج الفريق وأداء اللاعب على المستويين المحلي والقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تصويت جماهيري أجرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، بمشاركة أكثر من 100 ألف متابع، أن 86% من المشاركين أيدوا فكرة بيع فينيسيوس، في مؤشر واضح على تراجع ثقة الجماهير، بالتزامن مع ابتعاد ريال مدريد عن صدارة الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط لصالح برشلونة، إلى جانب الأداء المتذبذب في دوري أبطال أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعاني فينيسيوس من تراجع في أرقامه، بعدما فشل في تسجيل أي هدف منذ الرابع من أكتوبر الماضي، وهو ما أسهم في تصاعد الانتقادات الموجهة إليه، خاصة مع تقارير إعلامية تحدثت عن تعثر مفاوضات تمديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الاستفتاء ذاته إلى أن 61% من المشاركين حملوا اللاعبين مسؤولية أزمة الفريق، مقابل 23% وجهوا اللوم للإدارة، و16% للمدرب تشابي ألونسو، في حين أيد 76% استمرار المدرب في منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أرض الملعب، واجه فينيسيوس صافرات استهجان من جماهير ريال مدريد أثناء استبداله في مباراة إشبيلية الأخيرة، رغم فوز الفريق بهدفين دون رد، في مشهد عكس حجم الضغط الذي يعيشه اللاعب خلال الفترة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيش فينيسيوس مرحلة فاصلة في مسيرته مع ريال مدريد، في ظل تراجع المستوى، وتعرضه لضغط جماهيري متزايد، ومستقبل تعاقدي لم يُحسم بعد.</div></p>

جمهور ريال مدريد يصوت ضد فينيسيوس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتضمن إلغاء عقوبات "قيصر" المفروضة على سوريا منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلسا الشيوخ والنواب قد ادرجا إلغاء ما يُسمى بعقوبات "قيصر"، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري، في نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي شامل لسياسة الدفاع كُشف عنه في وقت متأخر من يوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر قانون قيصر عام 2019 لفرض عقوبات على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي سقط قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط إلغاء القانون تقديم تقارير تؤكد أن السلطات السورية الجديدة تحارب تنظيم داعش، وتحافظ على حقوق الأقليات، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية "غير مبررة" ضد جيرانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهد برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، خلال اجتماعه مع رئيسها أحمد الشرع في مايو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لم يكن من الممكن إلغاء عقوبات قيصر إلا بموجب قانون يصدره الكونغرس.</div></p>

مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون إلغاء عقوبات "قيصر" على سوريا

<p class='article-text'>يجتمع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاثنين بضغط من اليمين واليمين المتطرّف، للموافقة على إجراءات لتشديد سياسة الهجرة ولا سيما الموافقة على إقامة "مراكز عودة" للمهاجرين.</p><p class='article-text'>وللمرة الأولى، يصوت وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل، على ثلاث نصوص قدّمتها المفوضية الأوروبية هذه السنة بهدف تنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه النصوص فتح "مراكز عودة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات أكثر صرامة على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية من خلال تمديد فترات الاحتجاز، وإرسال مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها ولكن تعتبرها أوروبا "آمنة".</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك فيما تتواصل الضغوط على السياسيين في القارة بالرغم من انخفاض أعداد الوافدين غير النظاميين بنحو 20 في المئة مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال المفوض الأوروبي ماغنوس برونر مهندس تشديد العقوبات على الهجرة غير النظامية الخميس "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم من أجل إعطاء شعور للمواطنين بأننا نسيطر على الوضع".</p><p class='article-text'>تثير طروحات برونر غضب اليسار وجمعيات حماية المهاجرين، التي تندد بإجراءات تنتهك حقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وقالت سيلفيا كارتا من منظمة PICUM غير الحكومية لحماية المهاجرين غير النظاميين، "بدلا من الاستثمار في الأمن والحماية والإدماج، يختار الاتحاد الأوروبي سياسات من شأنها أن تدفع المزيد من الناس إلى الخطر وانعدام الأمن القانوني".</p><p class='article-text'>وبدفع من الدنمارك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والتي لطالما دعت إلى تشديد القيود على الهجرة، تتحرك الدول الأعضاء بوتيرة سريعة في مناقشة هذه التدابير.</p><p class='article-text'>وقال دبلوماسي أوروبي "نتقدّم بسرعة كبيرة"، مشيرا إلى وجود "إرادة سياسية مشتركة على نطاق واسع" بين الدول الـ27 الأعضاء للتصديق على هذه المقترحات.</p><p class='article-text'>ومن بين المشككين القلائل في هذه التدابير، تتساءل فرنسا حول قانونية وفعالية بعض هذه الإجراءات. كما تبدي إسبانيا شكوكاً حيال "مراكز العودة" التي سبق أن اختبرتها بلدان عدّة من دون نجاح حقيقي.</p><p class='article-text'>وتحظى هذه الإجراءات بدعم واضح من اليمين واليمين المتطرّف اللذين تحالفا في البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، لمنحها الموافقة المبدئية.</p><p class='article-text'>ويدعو البرلمان الأوروبي أيضاً إلى التحرّك سريعاً إذ يحض العديد من النواب والقادة الأوروبيين على اعتماد هذه القرارات بشكل نهائي في بداية السنة المقبلة.</p><p class='article-text'>من سيستقبل طالبي اللجوء؟ <br></p><p class='article-text'>كما تجري الاثنين مناقشات بالغة الأهمية بشأن نظام جديد لتوزيع طالبي اللجوء في أوروبا. ومن أجل تخفيف الضغوط على الدول الواقعة على طول مسارات الهجرة، مثل اليونان وإيطاليا، سيُلزم الاتحاد الأوروبي قريباً الدول الأعضاء الأخرى باستقبال طالبي لجوء على أراضيها.</p><p class='article-text'>وفي حال لم تفعل ذلك، سيتعيّن عليها دفع مساهمة مالية قدرها 20 ألف يورو مقابل كل طالب لجوء إلى الدول التي تواجه ضغوطاً.</p><p class='article-text'>وتجري الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مفاوضات منذ عدّة أسابيع بشأن كيفية تنفيذ هذا النظام. ولكن هذه المفاوضات واجهت العديد من النكسات، ولا سيما في ظل الوضع السياسي الحالي الذي يطرح تساؤلات حول الدول المستعدة للالتزام بإعادة توزيع المهاجرين.</p><p class='article-text'>وأعلنت دول عدّة من بينها بلجيكا والسويد والنمسا، أنّها لن تقبل طالبي لجوء من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أوروبي اشترط عدم الكشف عن هويته "هناك عدد قليل من وزراء الداخلية المستعدّين للخروج أمام الإعلام والقول "حسناً لقد أخذنا 3 آلاف+" طالب لجوء.</p><p class='article-text'>مع ذلك، سيتعيّن على الدول الأعضاء التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع آلاف طالبي اللجوء بحلول نهاية العام.</p>

"غرامة الـ 20 ألف يورو"..الاتحاد الأوروبي يفرض"شراء الإعفاء" من حصص استقبال المهاجرين

<p class='article-text'><b>كلير جونز - كيت دوغويد</b></p><p class='article-text'>بدأت «وول ستريت» تقليص رهاناتها على خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، بعدما أعرب صقور مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن مخاوفهم من أن التضخم لا يزال مرتفعاً بدرجة يصعب معها تماماً تبرير مزيد من الخفض لتكاليف الاقتراض.</p><p class='article-text'>وتراجعت احتمالات خفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية، والذي كانت تتوقعه الأسواق، من حوالي 70 إلى 40 % خلال الأسبوع الماضي بعد أن أوضح العديد من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، عدم دعمهم لاتخاذ إجراء بالخفض في الاجتماع المقبل المقرر عقده في 10 ديسمبر.</p><p class='article-text'>وقد أدى هذا التحول - الذي قلص فيه المستثمرون أيضاً توقعاتهم لمزيد من التخفيضات في عام 2026 - إلى موجة بيع مكثفة في الأسهم وارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عامين خلال الأيام الماضية، وسط قلق متزايد من جانب المستثمرين بشأن تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال كريشنا جوها، نائب رئيس شركة «إيفركور آي إس آي»، حول التصويت المتوقع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع ديسمبر: «من المستحيل الآن معرفة إلى أين سيتجه هذا الأمر». وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية في كلٍ من اجتماعيه السياسيين السابقين، على خلفية مؤشرات على ضعف سوق العمل الأمريكي، ولأن تأثير تعريفات الرئيس دونالد ترامب على التضخم كان أقل مما كان يخشاه الكثيرون.</p><p class='article-text'>لكن تصويت أكتوبر شهد انقساماً نادراً بين ثلاثة اتجاهات، حيث أيد ستيفن ميران، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وحليف دونالد ترامب، دعوات الرئيس الأمريكي لخفض أسعار الفائدة من خلال دعم خفضها بمقدار 50 نقطة أساس، بينما أراد جيف شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، تثبيت أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وقد نبه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، بعد التصويت إلى أن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر ليس «أمراً مفروغاً منه»، بينما صرح العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين، والذين لا يملكون حق التصويت، لاحقاً بأنهم غير موافقين على قرار الشهر الماضي. وقال جوناثان ميلار، الخبير الاقتصادي في باركليز: «تبدو نتيجة اجتماع ديسمبر مثيرة للجدل تماماً مثلما صورها باول في المؤتمر الصحفي لشهر أكتوبر».</p><p class='article-text'>وأشار جيف شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، الجمعة، إلى أنه سيواصل دعم إبقاء سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الأمريكي في نطاق</p><p class='article-text'>3.75 - 4 %، قائلاً: إن ظروف السوق والاقتصاد لا تشير إلى أن أسعار الفائدة مرتفعة للغاية.</p><p class='article-text'>وصرحت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، والتي تعتبر أقرب إلى الوسط باللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في وقت سابق من الأسبوع الماضي بأنه «قد يكون من المناسب إبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي لبعض الوقت».</p><p class='article-text'>من جانبه، تراجع نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، والذي - على عكس كولينز وشميد - لا يملك حالياً حق التصويت على سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، عن دعم خفض آخر، قائلاً: إنه من المرجح أيضاً أن يقف بجانب تثبيت الفائدة في ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأشارت ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في «كي بي إم جي»، إلى وجود «آمال متفائلة» بين المستثمرين بأن صدور بيانات اقتصادية سلبية سيجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة. وسينشر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف لشهر سبتمبر يوم الخميس، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أرقام التضخم وسوق العمل لشهر أكتوبر ستنشر أصلاً.</p><p class='article-text'>وقالت سوونك: «ما لاحظناه بالفعل هو وجود تردد كبير تجاه خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، نظراً لوجود الكثير من العوامل المجهولة. كما أن هناك بعض التضخم الناشئ عن قطاع الخدمات، والذي لم يتم التخلص منه بعد».</p><p class='article-text'>في حين أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر كان أضعف من المتوقع، مع تسجيله نسبة 3 % على أساس سنوي، إلا أن نمو الأسعار لا يزال يتجاوز المستوى المستهدف للتضخم والذي حدده الاحتياطي الفيدرالي عند 2 %.</p><p class='article-text'>وقد تكشف محاضر تصويت أكتوبر، المقرر صدورها بعد غدٍ الأربعاء، المزيد عن الانقسامات داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وسواء اختار البنك المركزي الأمريكي إنهاء العام بخفض أسعار الفائدة أم لا، يقول محللون إن رئيس الاحتياطي الفيدرالي سيواجه مهمة صعبة لتحقيق التوازن بتقليل عدد المعارضين.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يصوت أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي من التيار الحمائمي - كريس والر، وميشيل بومان، وستيفن ميران، وجميعهم عينهم ترامب - ضد قرار تثبيت الفائدة، ما يثير احتمال بروز معارضة من جانب ثلاثة محافظين للمرة الأولى منذ عام 1988.</p>

«وول ستريت» تقلص الرهانات على خفض الفائدة بسبب مخاوف التضخم

<p class='article-text'>توصل مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأحد إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي من شأنه استئناف التمويل الفدرالي وإنهاء الإغلاق الحكومي الذي امتد لأربعين يوما في رقم قياسي، وفق وسائل إعلام أمريكية.</p><p class='article-text'>وأفادت وسائل إعلام بينها شبكتا "سي ان ان" و"فوكس نيوز"، بأن أعضاء مجلس الشيوخ توصلوا إلى اتفاق مؤقت لتمويل الحكومة حتى يناير، بعد خلافات حول دعم الرعاية الصحية والاعانات الغذائية وقرارات الرئيس دونالد ترامب بفصل موظفين فدراليين.</p><p class='article-text'>ومع ورود الأنباء عن هذا الاختراق، قال ترامب للصحافيين لدى وصوله إلى البيت الأبيض بعد قضائه عطلة نهاية الأسبوع في منتجعه مارالاغو في فلوريدا، "يبدو أننا نقترب من نهاية الإغلاق".</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ بشكل إجرائي على مشروع القانون مساء الأحد.</p><p class='article-text'>وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، سيحتاج إلى مصادقة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قبل أن يحال إلى مكتب ترامب لتوقيعه.</p><p class='article-text'>ووفقا للمشرعين، يعيد مشروع القانون تمويل برنامج "سناب" للإعانات الغذائية الذي يدعم أكثر من 42 مليون أمريكي من ذوي الدخل المتدني.</p><p class='article-text'>كما يلغي هذا الاتفاق قرارات ترامب الشهر الماضي بفصل آلاف الموظفين الفدراليين، ويضمن التصويت على تمديد إعانات الرعاية الصحية التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بحلول نهاية هذا العام.</p><p class='article-text'>وقال عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي تيم كاين "يضمن هذا الاتفاق التصويت لتمديد الإعفاءات الضريبية لقانون الرعاية الميسرة، وهو ما لم يكن الجمهوريون على استعداد للقيام به".</p><p class='article-text'>أضاف أن مشروع القانون الذي يسمى بـ"القرار المستمر" (سي آر) للحفاظ على تمويل الحكومة "سيحمي الموظفين الفدراليين من عمليات الفصل التي لا أساس لها، ويعيد تعيين من فصلوا ظلما خلال فترة الإغلاق ويضمن حصول الموظفين الفدراليين على أجورهم المتأخرة" وفق ما يقتضيه القانون.</p><p class='article-text'>لكن بعض الديموقراطيين يعارضون هذا الاتفاق، بمن فيهم زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الذي أعرب عن سخطه لأن مشروع القانون يصوت لتمديد إعانات الرعاية الصحية بدلا من دعم الرعاية الصحية بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>وقال شومر "لا أستطيع بحسن نية دعم هذا القرار المستمر الذي لا يعالج أزمة الرعاية الصحية"، مضيفا "هذه المعركة يجب أن تستمر وستستمر".</p>

مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصل لاتفاق بشأن إنهاء الإغلاق الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس مشروعي قانونين متعارضين لدفع رواتب موظفين الحكومة الاتحادية خلال فترة الإغلاق الحكومي الحالية، حيث يحاول كل من الجمهوريين والديمقراطيين تجنب تحمل المسؤولية عند توقف دفع أجور هؤلاء الموظفين، ومن المتوقع أن يفقد العديد من الموظفين أول راتب شهري كامل لهم بنهاية هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وجود موظفين توقف صرف رواتبهم ومسؤولي إنفاذ القانون الذين يتم صرف رواتبهم في مشروع قانون واحد، اعترض الجمهوريون عندما اقترح الديمقراطيون تصويتا بالصوت لكل عضو على مشروع قانونهم لدفع رواتب جميع الموظفين الاتحاديين ومنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تسريحهم بشكل جماعي. ثم عرقل الديمقراطيون مشروع قانون جمهوريا لدفع رواتب الموظفين الذين يعملون ولم يحصلوا على أجازة أثناء الإغلاق، حيث لم يحصل القانون سوى على أغلبية 54 صوتا مقابل 45 صوتا وهو ما لا يكفي لتمرير القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الجدل الحاد في اليوم الثالث والعشرين من الإغلاق الحكومي في الوقت الذي وصل فيه الحزبان إلى طريق مسدود طويل الأمد دون أي بوادر على استسلام أي من الحزبين. ويقول الديمقراطيون إنهم لن يصوتوا لإعادة فتح الحكومة حتى يتفاوض الجمهوريون معهم بشأن تمديد الإعانات المنتهية بموجب قانون الرعاية الصحية  بأسعار معقولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الجمهوريون إنهم لن يتفاوضوا بشأن هذه الإعانات حتى يصوت الديمقراطيون لصالح إعادة فتح الحكومة، في حين يتجاهل ترامب الأزمة إلى حد كبير ويتجه إلى آسيا في الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقضي مشروع القانون الجمهوري الذي قدمه السيناتور رون جونسون من ولاية ويسكونسن بدفع رواتب العمال "المستثنين" الذين لا يزالون مضطرين للحضور إلى العمل خلال فترة الإغلاق الحكومي الحالي وأي إغلاقات مستقبلية. وقال جونسون إن مشروع القانون "سينهي إلى الأبد معاقبة موظفي الحكومة الفيدرالية على خللنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الديمقراطيين يقولون إن التشريع غير منصف للعمال الذين أُجبروا على الإجازة، وقد يمنح وزراء الحكومة سلطة تقديرية مفرطة في تحديد من يحصل على راتبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، قبل التصويت: "مشروع قانون جونسون ليس سوى أداة أخرى في يد ترامب لإيذاء موظفي الحكومة الفيدرالية والأسر الأمريكية، وللحفاظ على استمرار هذا الإغلاق طالما أراد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل كانت مشاريع القوانين الديمقراطية ستدفع رواتب لشريحة أكبر بكثير من العمال، حيث من المقرر ألا يحصل معظم موظفي الحكومة الفيدرالية على رواتبهم خلال الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السيناتور جاري بيترز، ديمقراطي من ولاية ميشيجان، قبل التصويت: "يبدو أن الجميع في هذه القاعة متفقون على ضرورة دفع رواتب لموظفي الحكومة الفيدرالية". ولكن بسبب الإغلاق، "يدفعون ثمنًا باهظًا".</div></p>

مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض دفع أجور الموظفين أثناء الإغلاق الحكومي

<p class='article-text'>طرحت مجموعة من أبرز حاملي السندات في الأسواق الناشئة اقتراحاً يمنح الدول النامية مهلة لسداد ديونها في حال وقوع كوارث.</p><p class='article-text'>جاء المقترح، تزامناً مع انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن، ليتيح للحكومات تعليق مدفوعات الفائدة في حال وقوع كوارث طبيعية أو أوبئة أو نزاعات مسلحة أو صدمات اقتصادية كبرى. في المقابل، توفر الدول مزيداً من الحماية لحاملي السندات وتقدم بيانات أكثر تفصيلاً عن ديونها.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه قلق «وول ستريت» من احتمال انهيار اقتصادات الدول الناشئة تحت وطأة ديون تبلغ 33 تريليون دولار، ما يجعلها عرضة للأزمات إذا أصيبت بنكبات جديدة. فالصدمات التي شهدها العالم خلال الأعوام الخمسة الماضية، بدءاً من جائحة «كوفيد»، إلى الحرب في أوكرانيا، وصولاً إلى تشديد السياسات النقدية العالمية، والتي دفعت اقتصادات هشة إلى أزمات مالية، وأجبرت حكوماتها على خفض الإنفاق على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، فيما انزلقت بعض الدول إلى التعثر في السداد.</p><p class='article-text'><b>استباق أزمة الديون</b></p><p class='article-text'>قال سامي معوضي، رئيس إدارة الدخل الثابت في الأسواق الناشئة لدى شركة «تي رو برايس أسوشيتس» (T. Rowe Price Associates) وعضو فريق العمل الذي أعد المقترح: «نسعى إلى استباق الأزمة المقبلة. لقد رأينا أن الدول منخفضة الدخل تتأثر بتقلبات الاقتصاد الكلي، وما نقدمه هنا هو عقود أكثر مرونة ومتانة».</p><p class='article-text'>وتدعو المجموعة إلى إدراج بند جديد في عقود السندات السيادية يسمح للحكومات بتعليق مدفوعات الفائدة لمدة تصل إلى عام واحد بعد وقوع حدث كبير. وقد تبنت دول في الكاريبي مثل هذه الصيغة نظراً لتعرضها للأعاصير. ولم تتأثر سندات غرينادا عندما فعّلت البلاد هذا البند في عام 2024 بعد إعصار «بيريل»، كما لم يتأثر أداء سندات بربادوس عندما أصبحت أول دولة تدرج هذا الشرط في إصدار أولي خلال يونيو الماضي، حيث فاقت طلبات الاكتتاب المعروض بخمسة أضعاف.</p><p class='article-text'>أما النسخة الأحدث من المقترحات، التي تحظى بدعم شركات مثل «غرانثام مايو فان أوتيرلو آند كو.» (Grantham Mayo Van Otterloo & Co. LLC) و«أبردين أسيت مانجمنت» (Aberdeen Asset Management)، فتوسع نطاق الأحداث التي يمكن أن تفعّل البند، لتشمل إضافة إلى الكوارث الطبيعية، النزاعات المسلحة والاضطرابات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>في مثل هذه الحالات، تعلن الحكومة عن وقوع الكارثة، ثم يصوت حاملو السندات على تعليق المدفوعات. في المقابل، يلتزم المقترضون بتعزيز الشفافية من خلال عقد اجتماعات فصلية بين المستثمرين وكبار المسؤولين، ونشر بيانات تفصيلية عن الديون، مع إمكانية تعديل القانون الذي تخضع له السندات إذا طرأت تغييرات قانونية في نيويورك أو المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><b>الشفافية في الديون</b></p><p class='article-text'>كان صندوق النقد الدولي قد دعا في السنوات الأخيرة إلى مزيد من الشفافية في الديون عقب تعثر دول مثل سريلانكا وزامبيا ودخولها في مفاوضات معقدة وطويلة لإعادة هيكلة التزاماتها. وأشار تقرير للصندوق صدر في 7 أكتوبر إلى أن «ضعف الشفافية في الديون يعوق قدرة الدائنين على تقييم مبدأ المعاملة المتكافئة في إعادة الهيكلة ويؤخر العملية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن متوسط مدة ثماني حالات لإعادة هيكلة ديون سيادية في السنوات الخمس الأخيرة ارتفع إلى 2.5 سنة مقارنة بـ1.1 سنة سابقاً، مضيفاً: إن «تحسين الشفافية في الديون يعود بفوائد طويلة الأمد، منها خفض فروق العائد على السندات».</p><p class='article-text'>يقترح المستثمرون أن تضاف المدفوعات المؤجلة إلى أصل الدين لاحقاً مع احتساب الفائدة عليها. كما لا يمكن تطبيق التأجيل خلال السنة الأخيرة من عمر السند أو إذا رفض أكثر من نصف حاملي السندات ذلك. ويشترط كذلك أن يشمل التأجيل ما لا يقل عن 60% من الدائنين التجاريين وجهات الإقراض الرسمية التي لا تقدم قروضاً ميسرة لضمان استخدام الأموال المتاحة لدعم التعافي الاقتصادي بدلاً من سداد ديون أخرى. ويمكن تطبيق الشروط الجديدة عند إصدار السندات أو إدارة الالتزامات أو أثناء إعادة الهيكلة.</p><p class='article-text'>بحسب آبي مكينا، المستشارة العليا ومديرة البرامج في «تحالف المستثمرين في الأسواق الناشئة» (Emerging Markets Investors Alliance) التي شاركت في إعداد المقترح مع خبراء آخرين منهم بن هيلر، مدير المحافظ في «إتش بي كيه كابيتال مانجمنت» (HBK Capital Management)، فإن هذه الصياغة تتيح للدول سيولة أثناء الأزمات من دون زيادة تكلفة الاقتراض.</p><p class='article-text'>قالت مكينا: «سيكون عدد حالات التعثر أقل على المدى الطويل. نأمل أن يوفر هذا الحل الموحد للسيولة أداة يمكن التنبؤ بها وقياسها لإدارة المخاطر بما يعود بالنفع على المصدرين والمستثمرين على حد سواء».</p>

وول ستريت تقترح تعليق مدفوعات الفائدة عاماً بعد وقوع حدث كبير

33 تريليون دولار على المحك.. اقتراح بتجميد ديون الدول الناشئة عند الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «إكس إيه آي» (xAI)، المدعومة من إيلون ماسك، تمويلاً أكبر مما كان مخططاً له في البداية، يشمل استثماراً بالأسهم من «إنفيديا»، ليصل إجمالي الجولة التمويلية الجارية إلى 20 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات خاصة: إن التمويل، الذي يشمل مزيجاً من الأسهم والديون، سيرتبط بوحدات معالجة الرسوميات من «إنفيديا» التي تخطط «إكس إيه آي» لاستخدامها في «كولوسوس 2»، وهو الاسم الذي أطلق على أكبر موقع لمراكز البيانات التابعة للشركة، ويقع في ممفيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الأشخاص: إن «إنفيديا» تستثمر ما يصل إلى ملياري دولار في الجزء المتعلق بالأسهم من الصفقة، في خطوة تعد جزءاً من استراتيجية صانع الرقائق لتسريع استثمارات عملائها في الذكاء الاصطناعي. وأشاروا إلى أن حملة جمع التمويل لدى «إكس إيه آي»، التي أوردت «بلومبرغ» سابقاً أنها كانت عند نصف هذا المبلغ، قد تستمر في النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنع ممثل عن «إنفيديا» عن التعليق، فيما لم يرد متحدث باسم «إكس إيه آي» على طلب للتعليق. وكان ماسك قد كتب على منصة «إكس» في سبتمبر أن الشركة «لا تجمع أي تمويل حالياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>موجة تمويل ضخمة تدفع سباق الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا التمويل الضخم أحدث جولة ضمن سباق التمويل الهائل في صناعة الذكاء الاصطناعي، حيث ضخت كبرى شركات التكنولوجيا عشرات المليارات بوتيرة محمومة، لبناء البنية التحتية اللازمة لتطوير النماذج المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت «أوبن إيه آي» عن صفقة لاستخدام رقائق «أدفانسد مايكرو ديفايسز» (AMD) على مدى سنوات. كما وقعت «ميتا بلاتفورمز» خلال الأشهر الماضية صفقات تمويل عدة بمليارات الدولارات، من بينها حزمة تمويلية بقيمة 29 مليار دولار لمراكز البيانات. كذلك جمعت «أوراكل كورب» حزمة ديون بقيمة 38 مليار دولار لتمويل بنيتها التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأشخاص، سيتم تقسيم تمويل «إكس إيه آي» بين نحو 7.5 مليارات دولار في شكل أسهم، وما يصل إلى 12.5 مليار دولار في شكل ديون، وسيدار من خلال كيان ذي غرض خاص. وسيستخدم هذا الكيان لشراء معالجات «إنفيديا»، على أن تقوم شركة ماسك لاحقاً بتأجير هذه الرقائق لمدة خمس سنوات، ما يتيح للممولين في وول ستريت استرداد استثماراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يوفر هذا الهيكل الفريد، الذي تكون فيه الديون مدعومة بالرقائق بدلاً من أصول الشركة، نموذجاً يحتذى به لشركات التكنولوجيا الساعية إلى تقليص انكشافها على الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة مؤسسات مالية كبرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قادة «إنفيديا» أنهم سيستخدمون القوة المالية المتنامية للشركة لتسريع انتشار الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المديرة المالية للشركة، كوليت كريس، في مؤتمر لـ«غولدمان ساكس» في سبتمبر: إن «إنفيديا» ستواصل إعادة شراء الأسهم، وتنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية حيثما أمكن. لكنها شددت على أن الأولوية هي استخدام السيولة لمساعدة الشركات الأخرى على تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الأشخاص المطلعون إلى أن شركتي «أبولو غلوبال مانجمنت» و«دايميتر كابيتال بارتنرز» تشاركان في جزء الديون من الجولة التمويلية، بينما تتولى «فالور كابيتال» قيادة الجزء المتعلق بالأسهم، وفقاً لما نقلته «بلومبرغ» سابقاً. كما تستثمر «أبولو» في الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنع متحدث باسم «دايميتر» عن التعليق، في حين لم يرد ممثلون عن «أبولو» و«فالور» على طلبات للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سباق لبناء مراكز بيانات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد سعة مراكز البيانات عاملاً حاسماً لتطوير النماذج المتقدمة للذكاء الاصطناعي، رغم أن بعض الخبراء يشككون في مدى مساهمة القدرات الحوسبية في تحسين التكنولوجيا نفسها. وفي سوق السندات الأمريكية وحدها، جمعت شركات التكنولوجيا نحو 157 مليار دولار هذا العام، بزيادة 70% عن العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى «إكس إيه آي» بشدة للحصول على رأس المال، إذ كانت قد جمعت نحو 10 مليارات دولار من الأسهم والديون المؤسسية في وقت سابق من هذا العام، لكنها لا تزال بحاجة إلى مليارات إضافية، نظراً لأنها تستهلك نحو مليار دولار شهرياً، بحسب ما ذكرت «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استغل ماسك شبكة شركاته، بما في ذلك «سبيس إكس»، للاستثمار في «إكس إيه آي». ومن المقرر أن يصوت مساهمو «تسلا» في وقت لاحق من هذا العام، على ما إذا كان ينبغي لشركة السيارات الكهربائية الاستثمار في «إكس إيه آي» أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ماسك أن الذكاء الاصطناعي يمثل الأساس للعديد من منتجاته المستقبلية، بما في ذلك السيارات ذاتية القيادة والروبوتات المستقلة بالكامل.</div></p>

نتائج البحث عن: لم يصوت